خلاصه مصاحبه محسن کدیور از شاگردان برجسته آیت الله منتظری با سایت کلمه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در گریز از قانون و حکم کردن به سلیقه ارباب قدرت حتی از دادگستری زمان شاه نیز پیشی گرفته است. کدام محاکمه مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه واقعی با برخورداری از وکلای مدافع برگزار شده است؟ به عنوان نمونه همین دو سال اخیر را بررسی کنید. آیا بی اعتباری اقرار تحت فشار، ممنوعیت شکنجه و استقلال قضات از اصول این قانون اساسی نیست؟
قوه مقننه هرگز به وظیفه تقنینی و نظارتی خود درست عمل نکرده است. هنوز پس از سی و سه سال جرم سیاسی تعریف نشده است و قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس مورد مذاکره نمایندگان قرار نگرفته و بیش از بیست سال است که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس به طور آزمایشی اجرا و تمدید می شود. اگرچه نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از کلیه مسائل کشور را دارند و می توانند وزرا و رئیس جمهور را برای سؤال قانونی و استیضاح به مجلس بکشانند، در مقابل تخلفات مکرر رئیس دولت فعلی و بی اعتنایی وی به قانون اساسی و مصوبات مجلس چه کرده اند؟ آیا به یاد دارید از حقوق زندانیان مظلوم، مطبوعات ِ به ناحق توقیف شده، احزاب ِ برخلاف قانون منحل شده، جوانان شهید شده در خیابان و زیر شکنجه در زندان از وزیری سؤال کرده باشند؟
قوه مجریه، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بیش از دو هزار تخلف قانونی دارد. لایحه بودجه سه ماه پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شده است. حیف و میل بیت المال، انحلال سازمان برنامه و بودجه و دخالت‌های خلاف قانون در بانک مرکزی و جابجایی های سریع در وزارتخانه های کلیدی و برنتابیدن کمترین اختلاف سلیقه و عزل و نصب‌های شبانه، جلوه ای از سوء تدبیر و تخلفات قانونی رئیس دولت است.
شورای نگهبان قانون اساسی که علی القاعده باید نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد، در عمل به بزرگترین مانع حکمیت قانون در کشور بدل شده است.
مجلس خبرگان رهبری هرگز به وظیفه بسیار مهم نظارت بر عملکرد رهبری عمل نکرده است. نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از جمله سپاه و بسیج و صدا و سیما و بنیادهای ثروتمند و آستان قدس رضوی هیچ‌گاه مورد نظارت و حسابرسی و ارزیابی قرار نگرفته اند. ورود سپاه و وزارت اطلاعات در عرصه اقتصادی بر اساس کدام اصل قانون اساسی مجاز است؟ تاسیس دادگاه ویژه روحانیت با کدام اصل قانون اساسی صورت گرفته است؟ قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق کدام اصل قانون اساسی انجام می شود؟ ورود نظامیان پاسدار در قوه قضائیه و انتخابات با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ صدور احکام حکومتی در معضلات ناشی از سوء تدبیر که به راحتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است، اگر به ریشخند گرفتن قانون اساسی نیست، پس چیست؟
مطابق همین قانون اساسی تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است، فعالیت احزاب سیاسی و انتشار مطبوعات آزاد است، سانسور و تفتیش عقیده ممنوع است. به راستی کدام‌یک از این اصول اجرا شده یا می شود؟ مطالبه اجرای قانون اساسی یعنی پاسخگو کردن حکومت، یعنی اعمال نظارت ملی بر حاکمیت، یعنی مطالبه حقوق ملت، یعنی پرسش از تخلفات نهادینه مقامات عالیه از موازین قانون اساسی. اگر حاکمیت بخواهد به این مطالبه بنیادی – که حق ذاتی ملت است – تن دهد، لازمه اش این است که آماده حساب پس دادن باشد و آن را که حساب پاک نیست، از محاسبه به شدت باک است!
یکی از مصایب و بلکه ام المصائب جامعه ما، استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی است. این مصیبت مزمن هم هست، سابقه ۲۵۰۰ ساله دارد. قبل از انقلاب مدل سکولارش را داشتیم، پس از انقلاب مدل دینی اش را هم تجربه کردیم
خبرگان قانون اساسی از خود نپرسیده بودند که وقتی شخص اول قانون مشروطه که فاقد هرگونه قدرت و مسئولیت قانونی بود، آنگونه دیکتاتوری می کند که نیاز به انقلاب پیدا می شود، چرا در قانون جمهوری اسلامی برای شخص اول کشور اختیارات فراوان اما مقام غیرمسئول تعریف کردند؟ اگر هم به شخص آیت الله خمینی ارادت عاشقانه داشتند، مگر نمی دانستند که قانون برای اعم اغلب نوشته می شود نه برای فرد نادر، هرچند قانون نویسی هرگز فرد نادر را به رسمیت نمی شناسد؟ راستی چرا قانون نویسان شرایط نمایندگی مجلس خبرگان را همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی در متن قانون اساسی نگنجانیدند؟ چرا ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس سوگند دارد، اما تصدی مقام رهبری با اختیاراتی چند ده برابر سوگند ندارد؟
از دیگر اشکالات جدی قانون اساسی، منوط بودن همه پرسی و اصلاح قانون اساسی به موافقت رهبری است. راستی چرا ناظران تقنین و مفسران قانون باید منصوب رهبری باشند؟ چرا همانند قانون مشروطه، با معرفی مراجع تقلید منتخب مجلس نباشند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ به اشکالات اساسی مبتلاست و با اصلاحات ۱۳۶۸ بار دموکراتیک آن کاهش و قابلیت دیکتاتوری آن به شدت افزایش یافت. کاستن شرط مرجعیت از شرایط رهبری و افزایش اختیارات آن به ولایت مطلقه، که در حوزه حقوق اساسی برخلاف سنت قانون نویسی است، استعداد استبدادی قانون اساسی را چند برابر کرد. اکنون مائیم و این قانون اساسی پر از اشکال. به لحاظ نظری، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقابل دفاع است و من این بخش را عقب مانده تر از متمم قانون اساسی مشروطه می دانم.
من مدت‌هاست از حاکمیت رفتار عقلانی به خاطر ندارم. اگر قرار بود حکومت عقلانی رفتار کند، عمل به قانون اساسی و آزاد گذاشتن تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، مطبوعات و احزاب و آزاد کردن زندانیان سیاسی بود. رفتار عقلانی، شنیدن صدای اعتراض ملت و اجابت مطالبات برحق آنها، یعنی رسیدگی به تقلب نهادینه در انتخابات ۸۸ است. حدود ده هفته از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی می گذرد. سلب آزادی های موسوی و کروبی، مطابق کدام اصل قانون اساسی و به حکم کدام دادگاه صالحه صورت گرفته است؟
موسوی و کروبی دقیقا از روزی که از ملت خواستند به حمایت از خیزش های آزادی‌خواهانه مردم منطقه به خیابان بیایند و به این باور رسیدند که تجمع مسالمت آمیز نیاز به مجوز از حاکمیت ندارد، محصور شدند. ۲۵ بهمن ۸۹ آغاز مرحله دوم جنبش سبز است. حاکمیت تبلیغ می کرد که جنبش مرده است و با راهپیمایی نمایشی ۹ دی ۸۸ به زباله دانی تاریخ پرتاب شده است. اما ۲۵ بهمن مشخص کرد که موسوی و کروبی توان بسیج معترضان را دارند و از حقوق ملت مظلوم ایران حمایت می کنند. حاکمیت از سر ناچاری و برای پیشگیری از تعمیق جنبش، آنها را محصور کرد.
حصر رهبران جنبش سبز، نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت است. حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفت‌و‌گو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند. مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی، مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت است. حاکمیتی که نخست وزیر سابق و رئیس مجلس اسبقش را بدون محاکمه زندانی می کند، گور خود را به دست خود کنده است.
محبوس کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز، معترضان را به حقانیت راهی که در پیش گرفته اند، امیدوارتر کرد. این جنبش، متکی به شخص نیست. تجمعات ۲۵ بهمن آبرومندانه برگزار شد. تجمعات اسفندماه به هر حال توانست نشان دهد جنبش یک خطر جدی برای حاکمیت دیکتاتوری است. حمله ماموران حکومتی به مراسم تشییع و تدفین مرحوم میراسماعیل موسوی پدر مهندس موسوی و لغو مراسم ترحیم کسی که رهبر کشور را قبل از انقلاب در خانه اش پناه می داده، حضیض ضداخلاق حاکمیت بوده است. این حصر به انسجام بیشتر زندانیان سیاسی انجامیده است. این زندانیان که جمعی از شاخص ترین فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، معلمان، کارگران و زنان را در بر می گیرند، اکنون بیش از گذشته از درون زندان اعتراض می کنند و راه موسوی و کروبی را پیگیری می کنند.
حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند. موسوی و کروبی ِ ۱۳۹۰ با موسوی و کروبی ِ دهه ۶۰ تفاوت دارند. حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس. زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد.
مردم اکنون بیش از گذشته به درستی و صحت راه جنبش یعنی مطالبه اصلاحات ساختاری از طریق مسالمت آمیز تدریجی ایمان آورده اند و می دانند که این راه، طولانی و پرزحمت است اما پیروزی اش تضمین‌شده است. پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی راه سبز امید از سوی رهبران، نشان از دوراندیشی ایشان دارد. هر ایرانی سبز، یک جنبش است. چنین جنبش مردمی ِ خودجوشی، مرگ ندارد.
خیزش های آزادی‌بخش خاورمیانه در تاثیر و تاثر متقابل با جنبش سبز ملت ایران بوده و هست. ملت ها از تجارب هم یاد می گیرند. هم کشورهای منطقه از تجربه سبز ایران درس آموختند، هم کنشگران جنبش سبز در ایران از تجارب ملت های منطقه در حال آموختن هستند. من در مجموع این روند را به سود ملت ها و به ضرر دیکتاتورها ارزیابی می کنم. البته حاکمیتهای استبدادی نیز می کوشند تا ترفند جدیدی برای بقا پیدا کنند. هر کشوری نیز مختصات خود را دارد و تکرار تجارب دیگر کشورها غیرممکن است. آتش گشودن به سوی معترضان، حبس فعالان سیاسی، توقیف مطبوعات، انحلال احزاب، اعتراضات مردمی را فتنه و توطئه خارجی خواندن، سرکوب شدید تظاهرات، حکومت پلیسی و خفقان شیوه مشترک دیکتاتورها بوده است.
در مقابل، استفاده از فضای مجازی، حضور چشمگیر جوانان و زنان، آزادی خواهی و عدالت جویی و مشارکت طلبی و عدم ترس از درگیری با ماموران حکومتهای استبدادی صفات مشترک این خیزش ها بوده است. حکام ایران، با توجه به تاثیر فراوان پیروزی های پی در پی مردم منطقه علیه زمامداران مستبد خود، به فشار و خفقان علیه ملت افزوده اند. آماده‌باش های دائمی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای مقابله با تحرکات مردمی، آنها را خسته و فرسوده و عصبی کرده است. میزان اهانت ها و افتراها و دروغ هایی که بلندگوهای رسمی حاکمیت، نثار رهبران در بند و فعالان جنبش می کند، نشان از استیصال آنها در برابر خیزش های آزادی‌بخش منطقه دارد. شبکه های اجتماعی گسترده سبز، خواب راحت را از ماموران حاکمیت ربوده است.
سقوط هر دیکتاتور در یمن، لیبی، سوریه یا بحرین، روحیه تازه ای به کنشگران جنبش سبز می دمد. جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۸۹ در همبستگی با مردم تونس و مصر، حیات دوباره خود را به رخ حاکمیت کشانید. اطمینان داشته باشید سقوط دیکتاتور دمشق، خودکامه صنعا، مستبد بنغازی و امیر بحرین، هر یک به تنهایی انرژی مضاف برای جنبش سبز است. جنبش سبز، افقی بسیار روشن در پیش رو دارد. در این زمینه اختلافات رو به تزاید اصول گرایان، سقوط آنها را تسریع می کند. بیدار شدن وجدان ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی از برکات الهی خواهد بود. امیدوارم حکام ایران از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرند و با اجابت اراده ملی، خود را بیش از این خسر الدنیا و الآخره نکنند. امیدوارم به زودی همه زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی با پیگیری ملت آزاد شوند.
برگرفته از سایت پیک نت .
