giovedì 21 giugno 2012

هدفمند کردن یارانه ها کلاهبرداری حکومتی بود طومار 10 هزار امضائی کارگران واحدهای تولیدی





1ده هزار كارگر واحدهای صنعتی پنج استان كشور در اعتراض به گرانی و ناتوانی در تامین معیشت خانواده های خود طوماری خطاب به وزیر كار و رفاه اجتماعی نوشتند. این طومار را 10‌هزار کارگر امضا کرده اند.

كارگران كارخانه‌های دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... از جمله امضاء کنندگان این طومار اند. كارگران در این طومار از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان طرح قطع یارانه‌ها یاد كرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم واقعی كشور شده‌اند.

به گزارش ایلنا، رونوشت این طومار برای مجلس و نهاد ریاست جمهوری فرستاده شده است.

در این طومار آمده است:

همان‌طور كه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یك سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و كالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است كه در طول این مدت میانگین دستمزد كارگران روی هم در سال ۹۰ و سال‌جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی كاهش نیز پیدا كرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال چهار و سپس پنج درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر كلیه كالاهای مصرفی، عملا حدود پنج‌درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر كارگران بیداد می‌كند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیرقابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد كارگری روی قانون كار كه امنیت شغلی و معیشت كارگران را نشانه رفته است، تهیه شده و قرار است به زودی به مجلس ارایه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر كارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق پنج سال آخر آنان تغییر پیدا كرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه‌ میلیون‌ها كارگر ساختمانی با وجود ثبت‌نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شركت‌های پیمانكاری همچنان مشغول چپاول دسترنج كارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج كردن و تعطیلی كارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سال‌های پیش قرار دارد. بدون تردید نه تنها ما كارگران بلكه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر ‌میلیون‌ها كارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. بنابراین ما كارگران امضا‌كننده این طومار به‌عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت‌بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعی موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یك خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی كارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر هستیم. ما كارگران خواستار اجرای فوری بیمه كارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شركت‌های پیمانكاری و عقد قرارداد مستقیم و دایمی با كارگران و ایجاد سازوكار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی كارفرمایانی كه كارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به كار می‌كنند، هستیم.
 از پیک نت . "

Nessun commento:

Posta un commento