دوستانی که بدون پیش قضاوت هستند و میخواهند نتیجه تحریم در انتخابات را بدانند خوب است که این مقاله پژوهشی را مطالعه کنند این مؤسسه یکی از قدیمی ترین اطاق های فکر در واشنگتن هست و مسئول این پژوهش هم آقای محسن جلالی میباشد او نتیجه گیری کرده است که نه تنها تحریم فایده ای نداشته است بلکه سه پیامد منفی هم برای احزاب تحریم کنند هم داشته است
همه آنها به سود حکومت ها تمام شد
تاریخچه جهانی171
تحریم انتخاباتی
تاریخچه جهانی171
تحریم انتخاباتی
محسن جلالی، پژوهشگر موسسۀ "خشونت پرهیزی برای دموکراسی" در بوستون امریکا در مقاله ای که سایت بی بی سی منتشر کرد نوشت:
یک پژوهش جامعِ تطبیقی در مؤسسه بروکینگز، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین اتاق‌هایِ فکر در واشنگتن، ۱۷۱ مورد تحریمِ انتخاباتی در کشورهای گوناگون را مورد مطالعه قرار داده و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که سیاستِ تحریمِ انتخابات تقریبا در همه موارد شکست خورده و تنها سه پیامدِ منفی به همراه آورده است.
الف) قدرتمندتر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزابِ تحریم‌کننده ب) به حاشیه رانده شدنِ حزب تحریم‌کننده و رهبرانِ آن ج) فراهم نشدن امکان تغییر در ساز و کارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست که تنها از طریق تحریم از سویِ احزاب مخالف قابلِ دست‌یابی است.
یکی از مهمترین نمونه‌هایِ تحریم انتخابات تاکتیکِ گروه‌هایِ سنّی درانتخابات ۲۰۰۵ عراق مبنی بر عدم مشارکت بود.
پیامد این کنشِ سیاسی برایِ آنها فاجعه به همراه داشت چرا که در غیابِ نامزدهایِ اهل سنّت، شیعیان توانستند با کسب اکثریتِ مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و در نهایت تصویب کنند.
یک اقلیتِ قوی از نمایندگانِ سنّی در مجلس می‌توانست نماینده منافع این گروه در تدوینِ قانونِ اساسی باشد که تحریم این فرصت را از آنها گرفت.
دلیل تحریم انتخابات از سویِ سنّی‌ها رد صلاحیت گسترده‌ی افراد وابسته به احزابِ سنی ذکر شد، و نیز این ادعا که انتخابات در زمان اشغال نامشروع است.
این پژوهش در سال ۲۰۱۰ به انجام گرفته و اگر اکنون انجام می شد می‌توانست تجربه تدوینِ قانون اساسی در مصرِ پس از مُبارک را به یک عنوانِ یک نمونه دیگر شکست تحریم انتخابات ذکر کند.
در انتخاباتِ اکتبرِ ۲۰۱۲، مخالفانِ اخوان المسلمین تصمیم به بایکوت گرفته و جلسات شورایِ دومِ قانونِ اساسی مصر را تحریم کردند؛ اسلام‌گراها بدونِ توجه به عدمِ حضور مخالفان و احتمالا خوشحال از آن، قانون اساسیِ را تدوین کرده و به تصویب رساندند و سرانجام به رفراندوم گذاشتند.
در تمامِ این مراحل مخالفانِ اخوان المسلمین تماشاگر بودند. جالب است که آنها تلاش نکردند که نیروهایِ خود را در دادنِ رأی منفی به قانون اساسی تدوین شده بسیج کنند.
این قانون هم‌اکنون قانونِ اساسیِ مصر است و همه ملتزم به عمل به آن هستند، چه اسلام‌گرا و چه غیرِ آن. محمد البرادعی یکی از رهبران مخالفان در سال ۲۰۱۰ و نیز در سالِ ۲۰۱۲ دعوت به بایکوت انتخابات کرد و البته پیامدِ آن چیزی نبود جز به حاشیه رانده شدن احزاب غیرِ اسلام‌گرا و شخصِ البرادعی از صحنه سیاسی مصر و نیز قدرتمندتر شدنِ اخوان المسلمین.
انتخاباتِ ریاست جمهوریِ افغانستان در سال ۲۰۰۹ نمونه دیگری است از شکست تحریم. عبدالله عبدالله به عنوانِ نامزدِ مخالفان به همراهِ حامد کرزی به دورِ دومِ انتخاباتِ افغانستان راه یافت ولی در اعتراض به عملکردِ نادرستِ دولت، تقلب‌هایِ انتخاباتی، و نیز رفتارِ کمیسیونِ انتخاباتی از حضورِ در دورِ دوم انصراف داد.
عبدالله با تصمیم به تحریم به حاشیه رانده و از صحنه سیاسیِ افغانستان ناپدید شد و حامد کرزی در حال گذراندنِ پایانِ دورِ دومِ ریاست جمهوری خود.
دو دلیلِ عمده برایِ اکثرِ مواردِ تحریم‌هایِ انتخاباتی ذکر شده است: نخست این که حزب یا احزاب تحریم‌کننده تلاش می‌کنند که با تهدیدِ به تحریم و یا عملِ تحریم به حاکمیت فشار آورند تا به رقابت‌هایِ انتخاباتی برابر تن دهد؛ خواسته آنها می‌تواند شامل تغییر قوانین، افراد، و یا اجازه‌ی بازگشتِ نامزدهای رد صلاحیت شده به رقابت‌ها باشد.
دلیلِ عمده دیگر برایِ تحریم، جلبِ توجه جامعه جهانی (به ویژه کشورهایِ غربی) به ناعادلانه بودنِ روندِ انتخابات است و در ادامه تضعیفِ موقعیتِ بین المللی حاکمیتِ موجود.
شکستِ تحریم در واقع شکستِ احزابِ تحریم‌کننده از دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گرفتن سیاستِ تحریمِ انتخابات است، یعنی مجبور کردن حاکمیت به کوتاه آمدنِ در برابرِ خواست حزب تحریم‌کننده و یا عدم شناساییِ بین المللیِ انتخابات. در اینجا می‌توان برای نمونه به چند مورد از این بایکوت‌ها اشاره کرد:
در انتخاباتِ ۲۰۰۳ برایِ تعیینِ رئیس جمهور در جمهوریِ آذربایجان، مخالفانِ الهام علی‌اف در اعتراض به رفتار دولت و بی‌قانونی‌هایِ موجود به پای صندوق‌هایِ رأی نرفتند؛ در نتیجه‌ی این تحریم علی‌اف با اکثریتِ مطلق برنده‌ی انتخابات شد.
علی‌رغمِ تحریم و هفته‌ها اعتراضات خیابانیِ پس از انتخابات، ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
در انتخابات ۱۹۹۲ در غنا، مخالفان دولت در اعتراض به تقلب در انتخاباتی که به انتخابِ مجدد رئیس جمهمور، جری رولینگز انجامید، مشارکت در انتخابات مجلس در همان سال را تحریم کردند.
مخالفان خواستار برگزاریِ یک انتخابات مجدد بودند و گمان می‌کردند که با تحریم انتخابات خواهند توانست توجه بین‌المللی را به خود جلب کنند و به خواسته‌هایِ خود برسند؛ اما نه انتخابات ریاست جمهوری تجدید شد و نه جامعه جهانی از شناسایی نتایج انتخابات خودداری کرد.
رولینگز تا ۲۰۰۱ همچنان رئیس جمهور باقی ماند و حزب او ۱۸۹ کرسی از ۲۰۰ کرسیِ مجلس را از آن خود کرد، تنها به خاطرِ تصمیمِ نادرستِ مخالفان به تحریمِ انتخابات. ایالاتِ متحده نیز انتخابات را به رسمیت شناخت.
به همین ترتیب انتخابات سراسری ۱۹۹۷ در مالی و ۱۹۹۴ در اتیوپی که گزارش‌های زیادی مبنی بر وجودِ تقلب در آنها وجود داشت از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شدند.
مخالفان چاوز در سال ۲۰۰۴ در اعتراض به بی‌قانونی در برگزاری انتخابات، برای انتخاب فرمانداری‌ها به پایِ صندوق‌هایِ رأی نرفتند و حاصلِ آن در اختیار گرفتنِ ۲۰ فرمانداری از ۲۲ فرمانداری توسطِ هوادارانِ چاوز بود.
همان گروه دوباره یک سال بعد در ۲۰۰۵، انتخاباتِ مجلس را تحریم کردند، که سرانجام آن کسبِ اکثریتِ مطلقِ مجلس توسطِ چاوزی‌ها بود، ۱۱۴ کرسی، و این در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن ۴۱ کرسی مجلس را در اختیار داشتند.
ثمرات تحریم برایِ مخالفان، قدرتمندتر شدنِ چاوز، داشتنِ اکثریت مطلق حزب چاوز در مجلس برای تصویبِ قوانین جدید و از جمله حذفِ محدودیتِ دورانِ ریاست جمهوری بود.
در توگو حزبِ مخالفِ دولت در اعتراض به قوانینِ ناعادلانه در انتخابات، به بایکوتِ انتخابات روی آورد. در نتیجه این بایکوت، حزبِ حاکمِ توگو ۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و با استفاده از این اکثریت، محدودیت زمانی برای دوران ریاست جمهوری را از قانون حذف کرد.
مخالفانِ رابرت موگابه در زیمبابوه در انتخابات ۲۰۰۵ به علت درگیری در بحث تحریم یا مشارکت در ثبت نامِ نامزدهایِ خود تأخیر کردند و همین تأخیر به از دست رفتن ۱۶ کرسیِ مجلس برای آنان منجر شد.
به دنبال این ناکامی، رهبرِ اپوزیسیون تصمیم به تحریمِ انتخاباتِ سِنا گرفت، با این ادعا که شرکت در این انتخابات مشروعیت بخشیدنِ به موگابه است.
این تصمیم منجر به ایجاد انشعاب در مخالفان شد، چرا که گروهی از مخالفان تحریم را اشتباهی مرگبار می‌دانستند. حزب موگابه توانست ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسیِ سنا را در رقابت با اپوزیسیون غیرمتحد از آنِ خود کند.
مخالفان با تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۸ توانستند نیمی از کرسی‌هایِ مجلس را در دست بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری، تسوانگاری، نامزدِ مخالفان در دورِ اول از موگابه پیشی گرفت ولی از آنجایی که اکثریت ۵۰ درصدی را کسب نکرد، انتخابات به دور دوم کشید.
در اعتراض به بی‌قانونی‌ها، تسوانگاری تصمیم به تحریم انتخابات در دور دوم گرفت و به موگابه اجازه داد که به راحتی پیروز شود و همچنان رأسِ هرمِ قدرت را در دست داشته باشد.
تاریخچه انتخاباتِ چند سالِ اخیر در ایران می‌تواند روشن کند که تا چه اندازه سیاست‌هایِ انتخاباتی درایران مشابه است با آن چه در نمونه‌هایِ بالا از دیگر کشورها ذکر شد.
در سال ۱۳۸۰ انتخابات شوراها که اکثریتِ کاندیداها در آن تأیید صلاحیت شدند از سویِ مردم تحریم شد، و البته اصلاح‌طلبان نیز لیست واحدی ارائه نکردند.
هر چند درصد شرکت کنندگان در تهران به ۲۰ درصد نیز نرسید ولی این انتخابات اولین قدم در بازگشت اصولگرایان به مناصب انتخابی شد.
شورایِ اصولگرایِ حاصل از تحریم، احمدی‌نژاد را به مقام شهرداریِ تهران برگزید و او نیز با استفاده از امکانات شهرداری و موقعیتِ فراهم آمده توانست راه خود را به سوی انتخابات ریاست جمهوری هموار کند.
در ادامه همین روندِ تحریم و عدمِ ائتلاف، در انتخاباتِ مجلس نهم علی‌رغمِ ردِ صلاحیتِ گسترده، شماری کافی از کاندیداهای اصلاح‌طلب یا نزدیک به آنها در لیست‌ها حضور داشتند که با تحریم انتخابات از سویِ اصلاح‌طلبان و عدم حضورِ گسترده مردم اصلاح‌طلبان و نزدیکانِ به آنها توانستند تنها یک اقلیتِ بسیار ضعیف کسب کنند، اقلیتی که می‌توانست بزرگتر و تاثیر گذارتر باشد.
در انتخابات سال ۸۴ همان اشتباه دوباره تکرار شد، به این صورت که گروهی از مردم، به ویژه دانشجویان، انتخابات را تحریم کردند و اصلاح‌طلبان هم بدونِ ائتلاف و با دو کاندیدا به انتخابات پای گذاشتند.
احمدی نژاد با ۶۰۰ هزار رأی بیشتر از کروبی به مرحله دوم راه یافت و این چنین بود که چهار میلیون رأیِ مُعین به خاطر بی‌تدبیریِ محض در عدمِ ائتلاف به هدر شد؛ شاید بتوان مدعی شد که چهار میلیون رأی که برایِ مُعین به صندوق ریخته شد از سوی تحول‌خواه‌ترین و اصلاح‌طلب‌ترینِ شهروندان بود که با بی‌تدبیریِ احزابِ اصلاح‌طلب نتوانست تاثیری بر سرنوشت انتخابات داشته باشد.
در همه این موارد علی‌رغمِ فشار محافظه‌کاران، بیشترین تأثیراتِ منفی ناشی از تحریمِ انتخابات و بی‌تدبیری از سویِ احزاب اصلاح طلب بوده است؛ تحریم‌هایی که اگر صورت نگرفته و ائتلاف‌هایی که اگر شکل گرفته بودند می‌توانستند همچنان اصلاح‌طلبان را در لایه‌هایِ قدرت حفظ کنند، به جایِ این که امروز تماشاگرانِ صحنه باشند.
انتخابات ریاست جمهوریِ پیشِ‌رو آزمونی است دوباره برای این که تا چه اندازه از تحریم‌هایِ پیشین درس آموخته‌ایم.
تحریمِ انتخابات و عدمِ ائتلاف از سویِ اصلاح‌طلبان تنها سبب می‌شود که اپوزیسیون بیش از پیش به حاشیه رانده شده و خیال حاکمیت از پیروزی قاطع در انتخاباتِ پیشِ رو و انتخاب‌هایِ آینده راحت‌تر باشد.
باید به خاطر داشت که حضور یک رئیس جمهورِ دل‌خواهِ حاکمیت و مجلس آینده‌ای که با تحریمِ آن از سویِ مردم می‌تواند به کسبِ اکثریتِ مطلقِ محافظه‌کاران بینجامد، راه برایِ حذفِ مهمترین نهادِ انتخابیِ موجود، یعنی ریاست جمهوری از قانون اساسی هموار می شود.
حضورِ یک رئیس جمهورِ اصلاح‌طلب و یا نزدیک به آنها و نیز مجلسی که در آن اصلاح‌طلبان نه اکثریت که حتی اقلیتی قوی داشته باشند به ناکام گذاشتن بسیاری از طرح‌های موجود محافظه‌کاران کمک خواهد کرد.
بر مدافعانِ تحریمِ انتخابات است که دلایلِ ایجابی خود را عرضه کنند و نشان دهندکه چه گونه عدمِ شرکت در انتخابات به پیشبرد اصلاح و تغییر در جامعه کمک می‌کند.
تاکنون آن چه از سویِ مدافعانِ تحریم عرضه شده بیشتر سخنانِ سلبی و مفاهیمی خارج از واقع‌گرایی سیاسی بوده است.
مطالعه موردیِ بیشتر از ۱۷۰ مورد تحریم انتخاباتی و نیز تجربه سال‌هایِ اخیر ایران نشان می‌دهد که تحریم جز به شکست راه نمی‌برد.
پیک نت 22 خـــــــرداد
یک پژوهش جامعِ تطبیقی در مؤسسه بروکینگز، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین اتاق‌هایِ فکر در واشنگتن، ۱۷۱ مورد تحریمِ انتخاباتی در کشورهای گوناگون را مورد مطالعه قرار داده و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که سیاستِ تحریمِ انتخابات تقریبا در همه موارد شکست خورده و تنها سه پیامدِ منفی به همراه آورده است.
الف) قدرتمندتر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزابِ تحریم‌کننده ب) به حاشیه رانده شدنِ حزب تحریم‌کننده و رهبرانِ آن ج) فراهم نشدن امکان تغییر در ساز و کارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست که تنها از طریق تحریم از سویِ احزاب مخالف قابلِ دست‌یابی است.
یکی از مهمترین نمونه‌هایِ تحریم انتخابات تاکتیکِ گروه‌هایِ سنّی درانتخابات ۲۰۰۵ عراق مبنی بر عدم مشارکت بود.
پیامد این کنشِ سیاسی برایِ آنها فاجعه به همراه داشت چرا که در غیابِ نامزدهایِ اهل سنّت، شیعیان توانستند با کسب اکثریتِ مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و در نهایت تصویب کنند.
یک اقلیتِ قوی از نمایندگانِ سنّی در مجلس می‌توانست نماینده منافع این گروه در تدوینِ قانونِ اساسی باشد که تحریم این فرصت را از آنها گرفت.
دلیل تحریم انتخابات از سویِ سنّی‌ها رد صلاحیت گسترده‌ی افراد وابسته به احزابِ سنی ذکر شد، و نیز این ادعا که انتخابات در زمان اشغال نامشروع است.
این پژوهش در سال ۲۰۱۰ به انجام گرفته و اگر اکنون انجام می شد می‌توانست تجربه تدوینِ قانون اساسی در مصرِ پس از مُبارک را به یک عنوانِ یک نمونه دیگر شکست تحریم انتخابات ذکر کند.
در انتخاباتِ اکتبرِ ۲۰۱۲، مخالفانِ اخوان المسلمین تصمیم به بایکوت گرفته و جلسات شورایِ دومِ قانونِ اساسی مصر را تحریم کردند؛ اسلام‌گراها بدونِ توجه به عدمِ حضور مخالفان و احتمالا خوشحال از آن، قانون اساسیِ را تدوین کرده و به تصویب رساندند و سرانجام به رفراندوم گذاشتند.
در تمامِ این مراحل مخالفانِ اخوان المسلمین تماشاگر بودند. جالب است که آنها تلاش نکردند که نیروهایِ خود را در دادنِ رأی منفی به قانون اساسی تدوین شده بسیج کنند.
این قانون هم‌اکنون قانونِ اساسیِ مصر است و همه ملتزم به عمل به آن هستند، چه اسلام‌گرا و چه غیرِ آن. محمد البرادعی یکی از رهبران مخالفان در سال ۲۰۱۰ و نیز در سالِ ۲۰۱۲ دعوت به بایکوت انتخابات کرد و البته پیامدِ آن چیزی نبود جز به حاشیه رانده شدن احزاب غیرِ اسلام‌گرا و شخصِ البرادعی از صحنه سیاسی مصر و نیز قدرتمندتر شدنِ اخوان المسلمین.
انتخاباتِ ریاست جمهوریِ افغانستان در سال ۲۰۰۹ نمونه دیگری است از شکست تحریم. عبدالله عبدالله به عنوانِ نامزدِ مخالفان به همراهِ حامد کرزی به دورِ دومِ انتخاباتِ افغانستان راه یافت ولی در اعتراض به عملکردِ نادرستِ دولت، تقلب‌هایِ انتخاباتی، و نیز رفتارِ کمیسیونِ انتخاباتی از حضورِ در دورِ دوم انصراف داد.
عبدالله با تصمیم به تحریم به حاشیه رانده و از صحنه سیاسیِ افغانستان ناپدید شد و حامد کرزی در حال گذراندنِ پایانِ دورِ دومِ ریاست جمهوری خود.
دو دلیلِ عمده برایِ اکثرِ مواردِ تحریم‌هایِ انتخاباتی ذکر شده است: نخست این که حزب یا احزاب تحریم‌کننده تلاش می‌کنند که با تهدیدِ به تحریم و یا عملِ تحریم به حاکمیت فشار آورند تا به رقابت‌هایِ انتخاباتی برابر تن دهد؛ خواسته آنها می‌تواند شامل تغییر قوانین، افراد، و یا اجازه‌ی بازگشتِ نامزدهای رد صلاحیت شده به رقابت‌ها باشد.
دلیلِ عمده دیگر برایِ تحریم، جلبِ توجه جامعه جهانی (به ویژه کشورهایِ غربی) به ناعادلانه بودنِ روندِ انتخابات است و در ادامه تضعیفِ موقعیتِ بین المللی حاکمیتِ موجود.
شکستِ تحریم در واقع شکستِ احزابِ تحریم‌کننده از دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گرفتن سیاستِ تحریمِ انتخابات است، یعنی مجبور کردن حاکمیت به کوتاه آمدنِ در برابرِ خواست حزب تحریم‌کننده و یا عدم شناساییِ بین المللیِ انتخابات. در اینجا می‌توان برای نمونه به چند مورد از این بایکوت‌ها اشاره کرد:
در انتخاباتِ ۲۰۰۳ برایِ تعیینِ رئیس جمهور در جمهوریِ آذربایجان، مخالفانِ الهام علی‌اف در اعتراض به رفتار دولت و بی‌قانونی‌هایِ موجود به پای صندوق‌هایِ رأی نرفتند؛ در نتیجه‌ی این تحریم علی‌اف با اکثریتِ مطلق برنده‌ی انتخابات شد.
علی‌رغمِ تحریم و هفته‌ها اعتراضات خیابانیِ پس از انتخابات، ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
در انتخابات ۱۹۹۲ در غنا، مخالفان دولت در اعتراض به تقلب در انتخاباتی که به انتخابِ مجدد رئیس جمهمور، جری رولینگز انجامید، مشارکت در انتخابات مجلس در همان سال را تحریم کردند.
مخالفان خواستار برگزاریِ یک انتخابات مجدد بودند و گمان می‌کردند که با تحریم انتخابات خواهند توانست توجه بین‌المللی را به خود جلب کنند و به خواسته‌هایِ خود برسند؛ اما نه انتخابات ریاست جمهوری تجدید شد و نه جامعه جهانی از شناسایی نتایج انتخابات خودداری کرد.
رولینگز تا ۲۰۰۱ همچنان رئیس جمهور باقی ماند و حزب او ۱۸۹ کرسی از ۲۰۰ کرسیِ مجلس را از آن خود کرد، تنها به خاطرِ تصمیمِ نادرستِ مخالفان به تحریمِ انتخابات. ایالاتِ متحده نیز انتخابات را به رسمیت شناخت.
به همین ترتیب انتخابات سراسری ۱۹۹۷ در مالی و ۱۹۹۴ در اتیوپی که گزارش‌های زیادی مبنی بر وجودِ تقلب در آنها وجود داشت از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شدند.
مخالفان چاوز در سال ۲۰۰۴ در اعتراض به بی‌قانونی در برگزاری انتخابات، برای انتخاب فرمانداری‌ها به پایِ صندوق‌هایِ رأی نرفتند و حاصلِ آن در اختیار گرفتنِ ۲۰ فرمانداری از ۲۲ فرمانداری توسطِ هوادارانِ چاوز بود.
همان گروه دوباره یک سال بعد در ۲۰۰۵، انتخاباتِ مجلس را تحریم کردند، که سرانجام آن کسبِ اکثریتِ مطلقِ مجلس توسطِ چاوزی‌ها بود، ۱۱۴ کرسی، و این در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن ۴۱ کرسی مجلس را در اختیار داشتند.
ثمرات تحریم برایِ مخالفان، قدرتمندتر شدنِ چاوز، داشتنِ اکثریت مطلق حزب چاوز در مجلس برای تصویبِ قوانین جدید و از جمله حذفِ محدودیتِ دورانِ ریاست جمهوری بود.
در توگو حزبِ مخالفِ دولت در اعتراض به قوانینِ ناعادلانه در انتخابات، به بایکوتِ انتخابات روی آورد. در نتیجه این بایکوت، حزبِ حاکمِ توگو ۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و با استفاده از این اکثریت، محدودیت زمانی برای دوران ریاست جمهوری را از قانون حذف کرد.
مخالفانِ رابرت موگابه در زیمبابوه در انتخابات ۲۰۰۵ به علت درگیری در بحث تحریم یا مشارکت در ثبت نامِ نامزدهایِ خود تأخیر کردند و همین تأخیر به از دست رفتن ۱۶ کرسیِ مجلس برای آنان منجر شد.
به دنبال این ناکامی، رهبرِ اپوزیسیون تصمیم به تحریمِ انتخاباتِ سِنا گرفت، با این ادعا که شرکت در این انتخابات مشروعیت بخشیدنِ به موگابه است.
این تصمیم منجر به ایجاد انشعاب در مخالفان شد، چرا که گروهی از مخالفان تحریم را اشتباهی مرگبار می‌دانستند. حزب موگابه توانست ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسیِ سنا را در رقابت با اپوزیسیون غیرمتحد از آنِ خود کند.
مخالفان با تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۸ توانستند نیمی از کرسی‌هایِ مجلس را در دست بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری، تسوانگاری، نامزدِ مخالفان در دورِ اول از موگابه پیشی گرفت ولی از آنجایی که اکثریت ۵۰ درصدی را کسب نکرد، انتخابات به دور دوم کشید.
در اعتراض به بی‌قانونی‌ها، تسوانگاری تصمیم به تحریم انتخابات در دور دوم گرفت و به موگابه اجازه داد که به راحتی پیروز شود و همچنان رأسِ هرمِ قدرت را در دست داشته باشد.
تاریخچه انتخاباتِ چند سالِ اخیر در ایران می‌تواند روشن کند که تا چه اندازه سیاست‌هایِ انتخاباتی درایران مشابه است با آن چه در نمونه‌هایِ بالا از دیگر کشورها ذکر شد.
در سال ۱۳۸۰ انتخابات شوراها که اکثریتِ کاندیداها در آن تأیید صلاحیت شدند از سویِ مردم تحریم شد، و البته اصلاح‌طلبان نیز لیست واحدی ارائه نکردند.
هر چند درصد شرکت کنندگان در تهران به ۲۰ درصد نیز نرسید ولی این انتخابات اولین قدم در بازگشت اصولگرایان به مناصب انتخابی شد.
شورایِ اصولگرایِ حاصل از تحریم، احمدی‌نژاد را به مقام شهرداریِ تهران برگزید و او نیز با استفاده از امکانات شهرداری و موقعیتِ فراهم آمده توانست راه خود را به سوی انتخابات ریاست جمهوری هموار کند.
در ادامه همین روندِ تحریم و عدمِ ائتلاف، در انتخاباتِ مجلس نهم علی‌رغمِ ردِ صلاحیتِ گسترده، شماری کافی از کاندیداهای اصلاح‌طلب یا نزدیک به آنها در لیست‌ها حضور داشتند که با تحریم انتخابات از سویِ اصلاح‌طلبان و عدم حضورِ گسترده مردم اصلاح‌طلبان و نزدیکانِ به آنها توانستند تنها یک اقلیتِ بسیار ضعیف کسب کنند، اقلیتی که می‌توانست بزرگتر و تاثیر گذارتر باشد.
در انتخابات سال ۸۴ همان اشتباه دوباره تکرار شد، به این صورت که گروهی از مردم، به ویژه دانشجویان، انتخابات را تحریم کردند و اصلاح‌طلبان هم بدونِ ائتلاف و با دو کاندیدا به انتخابات پای گذاشتند.
احمدی نژاد با ۶۰۰ هزار رأی بیشتر از کروبی به مرحله دوم راه یافت و این چنین بود که چهار میلیون رأیِ مُعین به خاطر بی‌تدبیریِ محض در عدمِ ائتلاف به هدر شد؛ شاید بتوان مدعی شد که چهار میلیون رأی که برایِ مُعین به صندوق ریخته شد از سوی تحول‌خواه‌ترین و اصلاح‌طلب‌ترینِ شهروندان بود که با بی‌تدبیریِ احزابِ اصلاح‌طلب نتوانست تاثیری بر سرنوشت انتخابات داشته باشد.
در همه این موارد علی‌رغمِ فشار محافظه‌کاران، بیشترین تأثیراتِ منفی ناشی از تحریمِ انتخابات و بی‌تدبیری از سویِ احزاب اصلاح طلب بوده است؛ تحریم‌هایی که اگر صورت نگرفته و ائتلاف‌هایی که اگر شکل گرفته بودند می‌توانستند همچنان اصلاح‌طلبان را در لایه‌هایِ قدرت حفظ کنند، به جایِ این که امروز تماشاگرانِ صحنه باشند.
انتخابات ریاست جمهوریِ پیشِ‌رو آزمونی است دوباره برای این که تا چه اندازه از تحریم‌هایِ پیشین درس آموخته‌ایم.
تحریمِ انتخابات و عدمِ ائتلاف از سویِ اصلاح‌طلبان تنها سبب می‌شود که اپوزیسیون بیش از پیش به حاشیه رانده شده و خیال حاکمیت از پیروزی قاطع در انتخاباتِ پیشِ رو و انتخاب‌هایِ آینده راحت‌تر باشد.
باید به خاطر داشت که حضور یک رئیس جمهورِ دل‌خواهِ حاکمیت و مجلس آینده‌ای که با تحریمِ آن از سویِ مردم می‌تواند به کسبِ اکثریتِ مطلقِ محافظه‌کاران بینجامد، راه برایِ حذفِ مهمترین نهادِ انتخابیِ موجود، یعنی ریاست جمهوری از قانون اساسی هموار می شود.
حضورِ یک رئیس جمهورِ اصلاح‌طلب و یا نزدیک به آنها و نیز مجلسی که در آن اصلاح‌طلبان نه اکثریت که حتی اقلیتی قوی داشته باشند به ناکام گذاشتن بسیاری از طرح‌های موجود محافظه‌کاران کمک خواهد کرد.
بر مدافعانِ تحریمِ انتخابات است که دلایلِ ایجابی خود را عرضه کنند و نشان دهندکه چه گونه عدمِ شرکت در انتخابات به پیشبرد اصلاح و تغییر در جامعه کمک می‌کند.
تاکنون آن چه از سویِ مدافعانِ تحریم عرضه شده بیشتر سخنانِ سلبی و مفاهیمی خارج از واقع‌گرایی سیاسی بوده است.
مطالعه موردیِ بیشتر از ۱۷۰ مورد تحریم انتخاباتی و نیز تجربه سال‌هایِ اخیر ایران نشان می‌دهد که تحریم جز به شکست راه نمی‌برد.
پیک نت 22 خـــــــرداد
Nessun commento:
Posta un commento